مريم بوتوراوت

اعترف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بأن معدل الايواء في السجون المغربية "مخجل"، حيث لا يتجاوز متوسط المساحة التي يتوفر عليها كل سجين بالمغرب مترين للفرد الواحد.

وأوضح الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن "المشكل اليوم بالنسبة للسجون هو تعاظم عدد السجناء"، مشيرا في هذا السياق إلى أن عدد السجناء كان سنة 2013 في حدود 72 ألف سجين، وهو الرقم الذي ارتفع إلى 83 ألف سجين في متم دجنبر من سنة 2017، ما يعني زيادة ب11 ألف سجين خلال أربع سنوات فقط، حسب توضيحات الوزير.

وبالنسبة للسجناء الأحداث، أبرز المسؤول الحكومي أن عددهم انتقل من 846 حدثا خلال 2013، إلى 1412 حدثا عند نهاية 2017، ما يمثل زيادة ب80 بالمائة، حسب المتحدث نفسه.

تبعا لذلك، أكد الوزير على أن "التزايد المتعاظم للسجناء الاحتياطيين أو الذين صدرت في حقهم احكام نهائية يربك كافة الخطط التي تشتغل عليها المندوبية العامة للسجون، ومن خلفها الحكومة، ويؤدي الى ان النتائج المرجوة لا تتحقق"، لافتا في هذا السياق إلى أنه "بالرغم من كل الجهود في تشييد بناءات جديدة للمساجين، ففي نهاية 2017 ما زلنا أمام مستوى مخجل من مستوى الايواء، وهو أقل من مترين للسجين الواحد وهذا غير مقبول وغير معقول".

وفي هذا الصدد، كشف الرميد أن "هناك مخططا للرفع من هذه القدرة الايوائية للسجون في متم 2018، لتصل الى ثلاثة أمتار، وهذا هو اكبر ما يمكن الحصول عليه اذا لم يقع ارباك بمزيد من السجناء يفوق تقديرات المندوبية"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.