مريم بوتوراوت

وعد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسمان وسياسة المدينة، ببلورة مشاريع جديدة لسكن "مُيَسر" تستفيد منه مختلف الفئات.

وشدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على ضرورة "النهوض واعطاء انطلاقة جديدة لقطاع السكن"، وذلك بناء على عدد من المعطيات من ضمنها عدد الوحدات المنجزة ومعدلات مبيعات الاسمنت، حسب توضيحات الفاسي الفهري.

وأكد المتحدث، على أن الوزارة الوصية على القطاع، تشتغل على بلورة تصور متكامل، وذلك في سبيل التوصل إلى "خطة للنهوض بالقطاع، وذلك بتطوير السكن الميسر ليكون في متناول جميع الفئات"، مشددا على أن هذا الأمر يدخل في إطار "الاهتمام بالطبقة المتوسطة والفقيرة، وكذا تطوير السكن في العالم القروي".

وفي ما يتعلق بملف السكن غير اللائق، أبرز الوزير أن الحكومة اشتغلت في هذا الصدد على برامج أسفرت عن منجزات،" لكن ينبغي تطوير العمل نحو المزيد من الالتقائية وتطوير شروط الاستفادة والتحكم في المستفيدين"، حسب توضيحات الفاسي الفهري.

وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، أكدت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، على أن الحكومة تشتغل على برامج متطورة، موضحة أن قانون مالية 2019 "سيأتي بالجديد" في ما يتعلق بهذا الملف، معترفة بأن هذا السكن "يمكن أن يكون فيه نقص جودة ومساحة، والآن نجتهد لتحسين جودة هذا السكن"، تقول الكحيل.