مريم بوتوراوت

قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي قدم طلب إعفائه من الحكومة، أول أمس الأربعاء، إنه ما يزال يشتغل على ملف وضع حد أقصى لأسعار المحروقات.

وأبرز أنه يشتغل على ذلك الملف إلى أن يتم الحسم في طلب إعفائه، مشيرا إلى أنه سيعقد، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا مع أرباب شركات المحروقات، يليه اجتماع مع أرباب محطات الوقود، حسب ما جاء في تصريحاته ل"مواطن".

وسبق للوزير أن عقد اجتماعا مع شركات توزيع المحروقات، حيث أخبرها بنية الحكومة في وضع سقف أقصى لأرباحها، كما اجتمع مسؤولون في الوزارة مع مسيري محطات الوقود، الذين تم إخبارهم بالتوجه نحو وضع حد أقصى لسعر المحروقات.

وتتجه الحكومة نحو وضع حد أقصى لأسعار المحروقات باتفاق مع المهنيين، مرة واحدة كل خمسة يوما، وهو ما يفيد العودة للنظام الذي كان ساريا قبل التحرير في دجنبر 2015.

وتتولى وزارة الشؤون العامة والحكامة، التي يقودها لحسن الداودي، التفاوض مع المهنيين من أجل الوصول إلى صيغة لتسقيف الأرباح والأسعار.