مريم بوتوراوت

نفى محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن يكون فريق حزبه قد تقدم بأي ملتمس رقابة ضد حكومة سعد العثماني.

وأوضح اشرورو في تصريح ل"مواطن" أن فريق "الجرار" لم يتقدم بأي ملتمس ولم يشرع في جمع التوقيعات عليه، مشددا على أن قرارا كهذا يجب مناقشته على مستوى قيادة الحزب ومكتبه السياسي بداية الأمر، واتخاذ موقف رسمي حوله، ثم فتح النقاش حوله على مستوى الفريق البرلماني.

وبالرغم من تأكيده على أن "هذه مسألة واردة"، وأن من حق النواب أن يعبروا عن آرائهم المطالبة بها بكل حرية، شدد اشرورو على أن خطوة تقديم ملتمس الرقابة تستوجب دراسة معمقة قبل الاقدام عليها، مع توضيح أسبابها والنقاش مع الفرقاء السياسيين الذين يمكن أن ينضموا إليها لإنجاحها.

وتداولت العديد من وسائل الاعلام خبر إقدام فريق حزب الأصالة والمعاصرة على جمع التوقيعات على ملتمس الرقابة، وهو الأمر الذي نفاه مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية يوم أمس الخميس، حيث أكد أنه لا وجود رسمي لأي ملتمس.

ويشار إلى أن الفصـل105 من الدستور يفتح الباب "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة"، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وينص الفصل ذاته على أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم"، و"لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".