مواطن

هل طلب وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقد يوم الأربعاء، أعفاءه من مهمته الوزارة؟

في وقت متأخر من مساء، الخميس، أصدر النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بلاغا، يرد فيها على ما عتبرها أخبارا وتحاليل، حول استقالة الداودي، حيث أكد علي أن الأمانة العامة لم تتلق" أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع".

وشدد على أن الأمانة العامة لم تناقش"طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال".

وعبر عن أن "الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار"، في إشارة إلي ما ينص عليه الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أنه"

"يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.

يترتب على استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك. تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".

ويبدو أن البلاغ الصادر عن النائب الأول للأمين العام، يسعى إلى لتصحيح سوء فهم في قراءة بلاغ، يوم الأربعاء، حيث كان تحدث عن طلب الوزير إعفاءه، دون التذكير المسطرة الدستورية الواجب اتباعها في هذه الحالة.

وكان بلاغ الأربعاء، أشار إلي أن الأمانة العامة، تداولت في اجتماعها في تدياعيات مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية لعمال " سنطرال دانون"، معتبرة أنه جانب الصواب، معبرة عن تقديرها لتحمله المسؤولية وطلبه عفاءه من تحمل المسؤولية الوزارية.