مريم بوتوراوت

أوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، تشتغل على بلورة حلول لأوضاع الفلاحين المتضررين من مقاطعة حليب "سنطرال".

وأبرز الوزير، في ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن القطاع المعني بالملف قد عقد “سلسة من اللقاءات مع الفلاحين لايجاد الحلول"، وأن اللقاءات ما تزال مستمرة.

وأضاف الخلفي أن هناك اجتماعا ثانيا في البرلمان للاستمرار في مناقشة الملف، مشددا على أنه "لايمكن أن يكون تنكر أو تخلي عن الفلاحين وخصوصا الصغار، كما لا يمكن التنكر او التخلي عن المغاربة ازاء مجموعات تحترف الزيادات في الاسعار".

وكانت "سنطرال دانون" قد أعلنت عن اتخاذها قرارا بتقليص جمع الحليب من المزارعين، وفسخ عقودها مع المئات من عاملين مؤقتين في الشركة، بعد الأضرار التي تقول إنها تكبدتها جراء مقاطعة منتجاتها منذ حوالي أربعين يوما.

وكشفت الشركة أنها أخبرت في نهاية الأسبوع الماضي، المزارعين بتقليص جمع الحليب من المزارعين بنسبة 30 في المائة، علما أنها تتوصل بتلك المادة الأولية من حوالي 120 ألف منتج.