مريم بوتوراوت

اتفق قادة أحزاب الأغلبية الحكومية على وضع حد أقصى لأسعار المحروقات بالمغرب، وهو المشروع الذي كانت الحكومة أعلنت عن سعيها للمضي فيها، بعد صدور تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات.

وأفاد مصدر مطلع ل" مواطن"، أن قادة الأغلبية الحكومية اجتمعوا، اليوم الأربعاء بين الرابعة والسادسة بعد الزوال، حيث كان جدول الأعمال يتضمن وحيدة، متمثلة في مشروع وضع حد أقصى لأسعار المحروقات.

وأوضح ذات المصدر، أن القادة اتفقوا على استلهام النموذج البلجيكي حول وضع حد أقصى لأسعار المحروقات، غير أنه في الوقت الذي يضع البلد الأوروبي ذلك الحد مرة في الأسبوع، سوف يعمد في المغرب إلى تحديد ذلك السعر مرة كل خمسة عشرة يوما.

وحول ما إذا كان طلب وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، عفائه من مهمته الوزارة، سيؤثر على وتيرة اتخاذ القرار حول هذا الموضوع، أوضح ذات المصدر، أن الملف بيد رئاسة الحكومة، التي ستتولى الحسم فيه.

وذهب إلى أن قرار حول الحد الأقصى لأسعار المحروقات سيتخذ باتفاق مع شركات توزيع المحروقات، التي سبق أن عقد معها الوزير الداودي اجتماعا يوم الجمعة الماضي حول هذا الموضوع.