مريم بوتوراوت

ما يزال تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول أسعار المحروقات، مثار جدل في المؤسسة التشريعية، فبعد دعوة عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية الفرق البرلمانية لتقديم اقتراحات لتوصيات لضمها للتقرير، حالت خلافات بين النواب دون ذلك.

ووفق ما أفاد بوانو، خلال اجتماع للحنة المالية بالغرفة الأولى، اليوم الثلاثاء، فقد تسببت دعوته للفرق باقتراح تعديلات على توصيات تقرير المهمة المذكورة في خلافات بين أعضاء اللجنة، حيث وجه عدد من أعضاء المهمة مراسلة له يعلنون فيها تشبثهم بالاقتصار على ملخص مناقشة التقرير في آخر اجتماع للجنة حول الموضوع، وعدم ادخال أي تعديلات عليه، على اعتبار أن ذلك "مخالف للقانون".

وأوضح بوانو أنه لم يتم عقد اجتماع ثان للجنة للحسم في التقرير بسبب ذلك، مبرزا أنه لم يتلق اقتراحات لتعديلات إلا من طرف الفريق الاستقلالي والنائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج، ليكتفي برفع التقرير وملخص المناقشة لمكتب مجلس النواب، مرفوقا باقتراحات الفريق الاستقلالي وبلافريج، علاوة على مذكرتين حول التقرير من طرف فريقي حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وذلك على أساس أن يحسم مكتب المجلس في الأمر وفي عرض التقرير على الجلسة العامة.

وكان بوانو قد دعا البرلمانيين إلى تزويد مكتب اللجنة بكل الملاحظات والتوصيات التي يريدون إدراجها في التقرير، وكذا الوثائق التي قد يتوفرون عليها، وذلك في أفق عقد اجتماع جديد للجنة المالية لتدارس هذه المقترحات، والمصادقة النهائية على التقرير ورفعه الى مكتب المجلس.

وكان العديد من النواب قد انتقدوا خلال اجتماع خصص لمناقشة التقرير المذكور ما جاء فيه من استنتاجات وتوصيات، على اعتبار أنها "لم ترق إلى تطلعات المواطنين".