وكالات

قالت السعودية، أمس السبت،  إنها القت القبض على 17 شخصا بسبب الإخلال بأمن المملكة، فيما ندد ناشطون بحملة قمع تأتي قبل ثلاثة اسابيع من نهاية الحظر على قيادة النساء للسيارات.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، مساء أمس السبت،أن الموقوفين بتهمة الإخلال بأمن المملكة قبل أسبوعين، أقروا بالتهم المنسوبة إليهم، ومنها التواصل مع جهات "معادية للمملكة"، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء

وأوضحت في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه "باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".

وذكرت النيابة العامة بأن عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ 17 شخصا، صدرت أوامر إفراج مؤقت في حق ثمانية منهم، (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال وأربع نساء)، بعد توافر الأدلة الكافية، ولاعترافهم بما نسب إليهم.

وكانت رئاسة أمن الدولة السعودية أعلنت في 18 ماي الماضي أن "الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية تدعم أنشطتهم".

واتهمت الموقوفين بالعمل على "تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي". 

ورفض ناشطون هذه  التهم التي وصفوها بانها "تشهير"، حسب فرانس برس، التي تشير إلي أن حملة الاعتقالات تثير موجة انتقادات عالمية ألقت بظلالها على حملة الاصلاحات التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان الذي اجرى في الاونة الاخيرة جولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة.