سياسة
البرلمان يعيد فتح نقاش الإجهاض الأسبوع المقبل
مواطن
يعيد البرلمان نقاش الإجهاض إلى الواجهة، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بالشروع في دراسة مقترح قانون حول الموضوع.
وسينطلق تدارس مقترح القانون المتعلق بالإيقاف الطبي للحمل، والذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى.
ويعرف مقترح فريق "الكتاب" الإيقاف الطبي للحمل ب"إنهاء الحمل طبيا عن طريق العلاجات الطبية أو الجراحية"، ويحدد الحالات التي يمكن أن يجرى فيها في حالة ما إذا كان استمرار الحمل يعرض صحة المرأة للخطر، أو إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كانت الفتاة الحامل قاصرا.
ومن ضمن الحالات التي يسمح فيها المقترح فيها بالإجهاض إذا كانت المرأة الحامل تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة، غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج كالتناول الإجباري للأقراص التي قد تكون لها أضرار على الجنين، أو في حالة حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
ويشدد المقترح على ضرورة أن يكون الطبيب الذي يقوم بعملية الإجهاض مسجلا في سجل خاص، ويحصل على الموافقة المستنيرة قبل إجراء الإيقاف الطبي للحمل، مع مراعاة وضعية المرأة، وضرورة تمكينها من المعلومات المتعلقة بحالتها المرضية ووضعية الجنين والمخاطر التي قد تترتب عليهما في حالة القيام أو عدم القيام بهذه العملية.
كما يتوعد مقترح القانون مخالفي مقتضياته بعقوبات ثقيلة، ضمنتا عقوبات سجنية تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم.
ضيوف المواطن
عندكم 2 دقايق
ميكرو مواطن
مواطن حمدي
صوت المواطن
