مواطن

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن التقرير، الصادر أول أمس الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمغرب غير مبني على معطيات علمية دقيقة ومخالف للواقع. 

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية، إلي أن المسيحيين والشيعة والبهائيين بالمغرب يتعرضون للتضييق القانون والمجتمعي، مقارنة بالسكان المسلمين، مشيرا إلى أنه تم اعتقال مغاربة مسيحيين، ومورس عليهم ضغط من أجل التخلي عن معتقداتهم.

واعتبر أن السلطات رفضت الترخيص بانضواء جماعات دينية في إطار جمعيات، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تتسامح الحكومة مع " حركة التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوي للعدالة والتنمية، لا ترخص ل" العدل والإحسان" الواسعة الانتشار.

وقال الوزير الخلفي، في معرض رده على سؤال صحفي، حول ادعاءات التقرير بوجود عمليات تضييق بشأن الحريات الدينية، إن "هذا التقرير بشكل أساسي غير مبني على معطيات علمية دقيقة ولهذا فيه أحكام ومبالغات". 

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية التي تقوم بدراسة التقارير الدولية أو التقارير التي تصدر عن هيئات أو حكومات بشأن الوضع الحقوقي بالمغرب، ستعكف على دراسته من أجل إعداد جواب يهم هذا الأمر.