مواطن

بعد شهور طويلة من توقيع ميثاقها، عقدت الأغلبية أخيرا اجتماعا لها، لتنسيق مواقفها في ما يخص العديد من المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية.

الاجتماع الذي احتضنه بيت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خيمت عليه المستجدات المتعلقة بالأسعار والتنسيق البرلماني بين فرق الأحزاب المشكلة للتحالف، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن الزعماء السياسيين الذين حضروا للقاء إلى جانب وزير الدولة مصطفى الرميد، شددوا على ضرورة دعم القدرة القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال التفاعل الايجابي معهم ومع مطالبهم.

كما توافق الحاضرون في الاجتماع على تشكيل لجنة حول النموذج التنموي الجديد، للتسريع بهذا الورش، وفق ما أفادت المصادر ذاتها.

وكان الحوار الاجتماعي حاضرا على طاولة نقاش زعماء الأغلبية الحكومية، والذين أكدوا على ضرورة إعطاء نفس جديد للحوار، في سبيل التوصل إلى توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية، كما تم طرح إمكانية تطوير العرض الحكومي الذي قدم قبل فاتح ماي.

ولم يخل الاجتماع من التطرق إلى الخلافات التي تطفو إلى السطح بين الفينة والأخرى بين مكونات الأغلبية البرلمانية، حيث شدد الزعماء على ضرورة تجاوز هذه الخلافات وتقوية التنسيق البرلماني بين فرق الأغلبية.

ويشار الى أن اجتماع، يوم أمس، جاء بعد تشنجات بين فرق الأغلبية بالبرلمان، بعد تباين مواقفها عند التصويت على مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، والذي لم يتم التمكن من تمريره إلى الآن بالرغم من كونه من ضمن أسباب عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان، علاوة على التجاذبات التي وقعت بين مكوناتها على خلفية تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات.

ويذكر أن ميثاق الأغلبية الذي تم التوقيع عليه شهر فبراير الماضي ينص على اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بدعوة من رئيس الحكومة بصفة دورية، وهي الاجتماعات التي لم تنعقد منذ التوقيع على الميثاق، وتوافق زعماء الاغلبية على إرساء دوريتها في المستقبل خلال اجتماعهم.