مريم بوتوراوت

بالرغم من عدم توصل الحكومة لتوقيع اتفاق مع النقابات قبل فاتح ماي، اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحوار الاجتماعي "لم يفشل، ولم يتعثر".

العثماني، الذي كان يتحدث خلا جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قال إن "الحكومة مقتنعة بالحوار الاجتماعي كآلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين الشركاء الاجتماعيين والسياسيين، وكوسيلة من وسائل تحسين ظروف الشغيلة".

وتابع رئيس الحكومة "مقتنعون بدور النقابات الاساسي في هذا المجال لهذا ننتظرهم"، وفق ما جاء على لسان المتحدث، الذي أوضح أن الحكومة في انتظار عودة الزعماء النقابيين من لقاء نقابي عالمي بجنيف لبرمجة استئناف الحوار الاجتماعي.

إلى ذلك، شدد العثماني على أنه "ليس هناك تعثر في الحوار، وانما الى حد الساعة لم يتم الاتفاق على بلورة اتفاق شامل على مدى ثلاث سنوات كما اقترحت الحكومة ذلك"، مضيفا "الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على مواصلة الحوار الاجتماعي وانتظامه مهما كانت الظروف، ومهما كان الاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات بين أطراف هذا الحوار، وهو أمر أعتبره طبيعيا وصحيا، يدفعنا إلى مواصلة النقاش وتعميق التشاور في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها أن تستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة".

وتابع المتحدث "أجدد التأكيد على أن عرض الحكومة بخصوص مشروع الاتفاق الذي اقترحته، ما يزال قائما، وهو، في تقدير الحكومة، يعد أرضية معقولة في أفق مواصلة النقاش حول باقي القضايا"، مضيفا " لا ينبغي بأي حال من الأحوال اختزال الحوار الاجتماعي في مسألة الزيادة في الأجور، صحيح أن هذه المسألة تعد مطلبا أساسيا ومشروعا للشغيلة، لا يسع الحكومة إلا أن تتفاعل معه بالإيجابية المطلوبة ووفق ما تسمح به التوازنات المالية للدولة، غير أنه يجب النظر إلى هذا الأمر وفق منظور شمولي يروم تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة المغربية بصفة عامة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة وتضررا"، يقول العثماني.

وكان العثماني، أكد أول أمس السبت الماضي، في لقاء حزبي، على أن الحكومة ملتزمة بالوصول لاتفاق مع النقابات، مشددا على أنه في حالة تعذر ذلك، سيتم تضمين مشروع قانون مالية العام المقبل، بعضا من العرض الذي تقدمت به الحكومة قبل فاتح ماي.