مواطن

ووجه إسماعيل البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلة في مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، يؤكد فيه على أن "المواطن المغربي يجد نفسه في شهر رمضان أمام ممارسات غير مسؤولة يشهدها سوق الاستهلاك المغربي، من مضاربة في الاسعار والتي يتفاوت فيها سعر الإنتاج مع سعر البيع بفارق كبير غير خاضع للمراقبة الصارمة من طرف للجهات المسؤولة".

وذكر النائب بأن المغاربة يستهلكون خلال شهر رمضان منتوجات غذائية متنوعة ومن ضمنها منتوج السمك "الذي يعرف ثمنه ارتفاعا صاروخيا يعجز المواطن المغربي معه، وهو في بلد يتميز بموقعه الاستراتيجي، المطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، أن يحقق اكتفاء ذاتيا له من هذا المنتوج”، لافتا إلى أنه "لا يتجاوز استهلاكه له حسب الدراسات المنجزة في هذا الشأن 7كيلوغرامات سنويا".

إلى ذلك، لفت البقالي إلى أن “سوق السمك يعرف حاليا تفاوتا كبيرا بين سعر إنتاج سمك السردين الذي يصل سعر بيعه بالجملة إلى 8 دراهم، في وسعر بيعه قد يصل إلى 30 درهما للكيلو غرام الواحد أو أكثر"، وذلك "في غياب والصمت التام للأجهزة المكلفة بمراقبة الأسعار"، على حد تعبير البرلماني.

تبعا لذلك، ساءل النائب الوزير الداودي عن "وضع حد لهذه الممارسات غير اللائقة للوبيات السوق المتحكمة في القدرة الشرائية للمغاربة"، وذلك "أمام المقاطعات المتكررة لبعض المنتوجات الغذائية"، و"وضع خطة أو استراتيجية قادرة على محاربة مختلف أشكال المضاربات في أسعار المنتوجات الاستهلاكية، وضبط أسعارها الملتهبة لتصبح في متناول مختلف الشرائح المغربية"، وفق ما جاء في السؤال. 

وانضمت الأسماك إلى المنتجات، التي انتشرت دعوات، عبر مواقف التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعتها. وهي دعوات جاءت تحت شعار " خليه يعوم"أو "خليه يخنز"، حيث بدأت هذه الدعوات من شفشاون في الأيام الأخيرة، قبل أن تبدأ في شق طريقها إلى باقي مناطق المغرب، تعبيرا عن الاحتجاج علي المستوى الذي بلغته أسعار الأسماك في رمضان الحالي.