مريم بوتوراوت

طالب عبد الحميد الفاتحي، المستشار في فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين الحكومة ب"محاصرة التجاوزات" في حق الأفراد والمؤسسات، على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفاتيحي، الذي كان يخاطب وزير الثقافة والاتصال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء،اعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي "تعرف تجاوزات تمس أعراض الاشخاص والمؤسسات، بشكل يبخس كل القيم التي تعارفنا عليها في مجتمعنا".

وتسائل المستشار حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة "هذا المد الذي لا يخدم الديمقراطية في شيء، وتطويق هذه الامور التي لها تداعيات على قيمم التعايش المشترك"، حسب ما جاء على لسان الفاتيحي.

رد وزير الثقافة والاتصال كان بالتأكيد على أن مواقع التواصل الاجتماعي فضاء لحرية التعبير، وتعرف في المقابل " مجموعة من الممارسات التي تشكل مخالفات في حق الاشخاص والمؤسسات"، حسب ما جاء على لسان المسؤول الحكومي الذي أبرز أن ارتكاب هذه المخالفات من طرف صفحات اجتماعية تابعة لمواقع إلكترونية يتم تطبيق القانون في حقها من طرف الوزارة، في ما تلك التي تمارس في صفحات شخصية فإن "النيابة العامة هي من يحرك المتابعات القضائية، أو أن الأشخاص المتضررين يقدمون شكايات بطريقة فردية".

وكشف المتحدث أن " مديرية التشريع تعمل على تصورات جديدة لمعالجة بعض الاشكاليات المرتبطة بالمس بالحياة الخاصة او التشكيك في المؤسسات او غير ذلك"، هذا علاوة على التفكير في "حوار وطني لضمان الحرية وكذلك المسؤولية في هذا المجال،" حسب ما جاء على لسان المسؤول الحكومي.