المصطفى أزوكاح

بدت مريم بنصالح فخورة بما تحقق في عهدها لفائدة رجال الأعمال المغاربة، على مدى ستة أعوام، حين تولت خلال ولايتين رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

تحدثت في آخر خطبة لها في رجال الأعمال، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، بمناسبة انتخابات الرئاسة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن الإنجازات التي تحققت في عهدها، باعتبار الاتحاد الممثل الوحيد والشريك الرسمي للحكومة والنقابات، حيث ينفرد منذ 2015 بتمثيل المقاولة المغربية.

أكدت على أن الاتحاد في عهدها حرص على استقلاليته، في الوقت نفسه الذي شددت على أن الاتحاد أضحى مؤسسة لا يمكن الالتفاف عليها في المغرب.

واعتبرت أنه في عهدها تمكنت من توسيع حضورها، حيث أضحت تمثل حوالي 90 ألف شخص و 35 فيدرالية و 164 جمعية مهنية، مذكرة بالتمثيلية التي أضحت تتبع بها في مجلس المستشارين.

وشددت في رسالتها للرئيس المقبل للاتحاد، على ضرورة الحفاظ على استقلالية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة على أنه سيتسلم اتحادا قويا.

وألحت على ضرورة مواصلة الثنائي المقبل، العمل على الميثاق الاجتماعي، الذي اقترحه الاتحاد في القترة الأخيرة، وهو ميثاق يراد من ورائه تقاسم عال ومنصف لثمار النمو الاقتصادي.

وذهبت إلى أن المهمة التي اضطلعت بها على رأس الاتحاد جعلتها أكثر قوة، التي تؤكد أنها  أنجزتها بالكثير من بالكثير من التضحية، معتبرة أن قامت بها يجعلها تردد: لقد قمت بعملي.

وتميزت الفترة التي قضتها أول رئيسة لرجال الأعمال في تاريخ المغرب، السعي للحصول على مكاسب أكبر لرجال الأعمال، حيث سعى الاتحاد لإيجاد حل لمشكلة آجال الأداء، ومستحقات الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة لدى الدولة التي بلغت 11 مليار دولار، وتكريس التصاعدية في الضريبة على الشركات.

دافعت عن تنافسية المقاولات المغرب في مواجهة الاستيراد المتوحشة، في ظل انخراط المملكة في أكثر من 55 اتفاقية للتبادل الحر، كما لم تكف عن الدعوة إلي محاصرة القطاع غير المهيكل، في الوقت نفسه، الذي شددت على غياب العدالة الجبائية، في ظل وفاء 2 في المائة من الشركاء بأكثر من 80 في المائة من إيراداتها.

سعى الاتحاد في عهد مريم بنصالح إلى الانخراط في حوار اجتماعي دون تقديم تنازلات كبيرة، حيث شدد علي ضرورة الحفاظ على تنافسية المقاولات، وهو ما تجلى في آخر حوار اجتماعي، حيث لم يشأ الاتحاد الالتزام حول الزيادة في الأجور.

وعبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عهد مريم بنصالح، عن التطلع إلى الحصول على قانون تنظيمي للإضراب وتعديل مدونة الشغل، بما يخلق نوعا من المرونة في سوق الشغل، وهو ما يجابه برفض النقابات التي تؤكد أنه يفترض في الشركات احترام التزاماتها واللجوء إلي اتفاقيات جماعية دون تعدل المدونة.

وكان لافتا خلال الأشهر الأولى للولاية الأولى لمريم بنصالح، ذلك الجفاء الذي ميز علاقتها مع رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران، والذي أججته مقاطعة الاتحاد لوفد يضم رجال أعمال أتراك، كان يقودهم الرئيس رجب أردوغان، كما اختلفت مريم بنصالح مع وزير الصناعة والتجارة مولاي احفيظ العلمي، حول وضع السياسة الصناعية للمغرب.

غير أن الأمور عادت إلي مجاريها مع الحكومة بعد سوء تفاهم البدايات، كي يواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الدفاع عن مصالح رجال الأعمال، حيث سعى إلى تحقيق مكاسب يراها ضرورية لتنافسية المقاولات.