مواطن

أعلنت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بكلميم وادنون عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، على خلفية القرار الذي اتخذته بتوقيف مجلس الجنة المذكورة.

واتخذت كتابة الحزب قرارها بحضور عضو الإدارة العامة ل"البيجيدي" عبد الصمد السكال، والمدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية سعيد خيرون، حسب ما أفاد بلاغ صادر عن الكتابة الجهوية للحزب، شدد على أن حزب العدالة والتنمية قرر الطعن في قرار وزارة الداخلية لدى القضاء المختص، على اعتبار أن "توقيف المجلس من صلاحيات القضاء وحده دون غيره، وأن الإجراء المتخذ من طرف وزارة الداخلية فاقد للشرعية القانونية".

وأكد البلاغ ذاته على أن "مستشاري الحزب لا زالوا أوفياء للعهد الذي قطعوه مع مكونات الأغلبية عند تشكيل مكتب المجلس أول مرة"، داعيا "كافة الأطراف لنبذ الخلافات والحسابات الضيقة واستحضار المصلحة العامة والتحاور، وعدم رهن مستقبل الجهة بمصالح شخصية"، حسب المصدر ذاته.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، مبررة قرارها هذا ب"الحرص على انتظام سير مصالح الجهة".

ولفتت الداخلية في بلاغ سابق لها إلى "الاختلالات التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس"، ومن ضمنها "رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018".