مريم بوتوراوت

أعاد الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، النقاش حول منع التدخين في الأماكن العمومية في المغرب إلى الواجهة من جديد، بعد طرحه مقترح قانون في هذا الصدد بالغرفة الثانية للبرلمان.

ويرتقب أن تناقش لجنة التعليم والشرون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء المقبل، مقترح قانون تقدم به فريق حزب "الوردة"يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.

ونبه المقترح في مذكرته التقديمية إلى أن "سلبيات آفة التدخين تزدادحينما تمتد إلى غير المدخنين، عبر التأثير على صحتهم بتعرضهم لدخان السجائر في الأماكن العامة وفي الإدارات وعدة أماكن حيوية لا غنى لهم عن ولوجها"، مذكرا بأن رغم "سن المغرب القانون رقم 15.91 يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، منذ بداية التسعينات، فإن التطبيق العملي لهذا القانون ظل معلقا، لعدة اعتبارات من أهمها عدم صدور المراسيم التطبيقية وغياب التنصيص على الجهات الموكول لها تطبيق هذا القانون".

ويتضمن تعريف المقترح للتبغ المصنع المعد للتدخين "السجائر، السيجار الصغير، التبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر، أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين، التبغ المعد للإستنشاق (النفحة)، التبغ المعد للمضغ والشيشة"، وهي المواد التي يمنع تدخينها في "المستشفيات والمستوصفات ومؤسسات العلاج والاستشفاء بالقطاعين العام والخاص، والصيدليات والمختبرات الطبية والعلمية"، وكذا "دور السينما والمسارح، ووسائل النقل العامة والخاصة المعدة لاستعمال العموم كسيارات الأجرة والحافلات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها".

كما يدعو المقترح إلى منع التدخين في "المدارس والجامعات والمعاهد وقاعات الدراسة بالقطاعين العام والخاصد والمنشآت الصناعية ومراكز التسويق التجاري، والمتاجر الكبرى"، وكذا في "المطاعم والمقاهي والأماكن الأخرى التي تباع فيها المأكولات والمشروبات"، وينص على "إمكانية إضافة أماكن أخرى عند الضرورة".

وفي ما يتعلق بالاتجار في التبغ، وضع مقترح الاشتراكيين مجموعة من الشروط من ضمنها أنه "​لا يحق صنع أو استيراد أو توزيع أو تسويق بالجملة للتبغ أو منتجاته أو الترويج لها دون إجراء الفحوصات اللازمة في المختبر على مقدار القطران والنيكوتين والمواد الأخرى الموجودة فيها"، كما يمنع "إنتاج وتصدير واستيراد وبيع حلوى وأغذية وألعاب الأطفال، وكل ما يمكنه أن يقدم على شكل شبيه بمنتوجات التبغ أو عبواتها أو علبها".

علاوة على ذلك، يمنع المقترح "بيع منتوجات التبغ ومختلف مشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر (18) عاما"، وينص على أنه "و-عند الاقتضاء يحق لبائع هذه المنتوجات أن يطلب من المشتري الإدلاء بما يثبت بلوغه هذا السن"، كما يمنع النص"بيع السجائر على مسافة لا تقل عن خمسمائة متر من المدارس"، وكذا "في أكشاك المدارس والمستشفيات ومؤسسات العلاج العامة والخاصة والمؤسسات العمومية".