مريم بوتوراوت

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه البحث عن جار عن حلول لضبط الأسعار في المغرب.

وأكد الخلفي، على أن الحكومة تتجه نحو تعديل مجموعة من القوانين، على خلفية الجدل الكبير الذي أثير مؤخرا حول الأسعار وحملة المقاطعة.

وأوضح، في تصريح صحافي، أعقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة تدرس مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب تقييم قانون الاخبار الزائفة.

وتحدث الوزير عن تشكيل لجنة بين وزارية، ستعمل على تدارس أثمنة المواد الأكثر استهلاكا، مشددا على أن الحكومة "واعية" بالإشكاليات المتعلقة بالأسعر، و"تعمل على دراسة الحلول لضبط الأسعار".

وشدد الخلفي على أن "حماية المستهلك والانصات لمطالبه من واجبنا كحكومة"، مضيفا "هناك وعي بضرورة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، فهناك فئات فقيرة وهشة مهمتنا أن نتوجه اليها لدعمها، وهذه مسؤوليتنا كحكومة ولا يمكن ان نتنكر لها"، حسب ما جاء على لسان الوزير.