مواطن

بعد الجدل الكبير اذذي أثارته تصريحات وزراء عن حزب العدالة والتنمية في ما يتعلق بمقاطعة عدد من المواد الاستهلاكية، خرج الحزب الذي يقود الحكومة ليقر بحق المقاطعين في "التعبير"، ودعوة الحكومة إلى حماية المستهلكين.

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن "تثمينها لتحمل الحكومة لمسؤوليتها وانشغالها العميق بضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم، وحرصها على حماية مصالح العمال والفلاحين خصوصا الصغار منهم"، مؤكدة في المقابل على "ضرورة مواصلة الحكومة الإنصات لهموم المواطنين، والتفاعل مع انشغالاتهم المشروعة، وتعزيز حسن التواصل الفعال معهم وفي الوقت المناسب".

وعبرت قيادة "المصباح" عن "قناعة وإيمان حزب العدالة والتنمية بحق المواطنين والمواطنات في التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم، وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقانون وتعتبر ممارستها من صميم حقوق المواطنة ودليلا على حيوية المجتمع"، مشددة على أن " التفاعل الشعبي مع السياسات العمومية والقطاعية من شأنه أن يعود في النهاية بالنفع والفائدة على المواطن، المعني الأول والأخير بتلك السياسات".

ودعا البلاغ الحكومة إلى "تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية وكافة الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة جودة هذه المواد"، وكذا "التصدي لكل أشكال الاحتكار بالعمل على المراقبة الصارمة للأسعار وزجر المخالفات الضارة بمصالح المواطنين".

وأكد في هذا السياق على "أهمية إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود، حيث من المأمول أن يساهم بعد تفعيله في حماية قواعد المنافسة الحرة والمشروعة ومعالجة أي اختلالات يمكن أن تمس بهذه القواعد وفقا لما أقره الدستور والقانون"، يقول البلاغ.

على صعيد آخر، دعا "البيجيدي" الحكومة إلى التفاعل السريع مع مخرجات المهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، فيما يتعلق بتحديد حد أقصى مستوى ربح الشركات المتدخلة.