مواطن

كشف عبد الله بوانو، رئيس المهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، معطيات مهمة تتعلق بخلاصات عمل اللجنة التي ترأسها.

وقال بوانو، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع للجنة المالية خصص لتدارس تقرير المهمة المذكورة، إن "ما أردت انا كرئيس ليس ما هو موجود في التقرير، لكن نحن ندبر هذا الأمر في إطار عملية ديمقراطية"، فحسب المتحدث "في العمل الديمقراطي لا يمكن أن تفعل كل ما تريده، بل تفعل ما تم الاتفاق عليه".

وتابع المتحدث "هذا التقرير فيه من المعطيات ما يحتاج التحليل واخراج الخلاصات منها"، مشيرا إلى أن التقرير "يقول بالملموس إن الفرق بين تركيبة الأسعار التي حددتها الحكومة سنة 2015 بطلب من الشركات، وبين الأثمنة التي تبيع بها هذه الأخيرة حسب المعطيات الرسمية هو درهم، عندما نحتسبها على 6.5 مليون طن استهلاك هي سبعة مليارات درهم في سنة"، وهو "فقط الهامش الذي اعطته لنا الحكومة، لكن عندما تبحث وتجد أن شركة في الخارج لم تحقق أرباحا بل كانت تخسر، وفي المغرب عندها أرباح تضاعفت ثلاث مرات ، وفي البورصة انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم إذن فقد تضاعفت أرباحه 300 مرة، بين 2015 و2016، بمعنى أن هذا نتيجة التحرير”.

وأوضح أنه "هناك شركة تستخرج البترول وتكرره وتخزنه، ثم تقوم ببيعه، اذن لا يقول أحد أنه ليس هناك هامش للربح، هذه الشركة على الصعيد الدولي عندها خسارة وهنا عندها أرباح تتضاعف 300 مرة"، حسب ماجاء على لسان البرلماني الذي زاد “إذا تم تجميع هوامش الربح واحدا واحد سنتفاجئ أننا أمام 10 ملايير الدراهم من الأرباح، من حقهم أن يربحوا نحن لا نقول عكس ذلك، وهناك من يقول أنهم يستثمرون، لكن خلال سنتين استثمروا فقط ملياري درهم".

إلى ذلك، أكد بوانو أن هناك شركات تضاعف ربحها 996% ، "نريد أن تربح هذه الشركات وليس أن تخسر، لكن نريد منها أن تراعي بأن هناك شعب وتأثير على القدرة الشرائية بالنسبة للمواطنين”، يقول المتحدث.

ولفت بوانو إلى أنه من ضمن التوصيات المهمة للمهمة الاستطلاعية تحديد سقف لهامش الربح بالنسبة للشركات ، مشيرا إلى أن البرلمانيين اكتشفوا أن "لتر المحروقات يصل الى الميناء ب3.50 درهما، مع اضافة الضرائب يصل الى الثلث، هل الباقي كله فرق فقط في التوزيع والتخزين؟ يجب أن نكون واضحين ويوضحوا لنا كم هي تكاليفهم"، يقول البرلماني، قبل أن يوضح أن الحكومة أبلغت البرلمانيين أن "هناك شبه اتفاق بين شركات المحروقات حول الأثمنة".

على صعيد آخر، حذر بوانو من تأثير غياب مؤسستين على الأسعار، "أولهما لاسامير التي كانت مرجعا قبل 2014، وكنا نعرف تكلفة التكرير والتصفية، بالإضافة إلى مؤسسة مجلس المنافسة الجامد منذ 2013"، مضيفا "الدولة رفعت الدعم واستفادت، لكن المواطن بقي مفترسا بين أنياب ارتفاع الأسعار خاصة في ميدان المحروقات"، يقول البرلماني.