مصطفى أزوكاح

يعتبر صلاح الدين مزوار، أن المال أضحى طابوها، حيث انتقد النظرة السلبية التي يحملها الناس عن رجال الأعمال، الذين يرى أنهم يجب أن يربحوا الأموال.

لكن هل يفترض في رئيس حزب سابق تحمل مسؤولية رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟ هذا سؤال طفا على السطح منذ أن أعلن مزوار، عن ترشحه بمعية فيصل مكوار، من أجل رئاسة الاتحاد، حيث سيواجهان الثنائي حكيم المراكشي وآسية بنحيدة. 

في لقائه بمعية مكوار، أمس الثلاثاء مع رجال الأعمال، من أجل عرض برنامجهما، أكد مزوار على أنه سيستقيل من حزب التجمع الوطني للأحرار، إذا أصيح رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

غير أنه رغم التزامه بتقديم استقالته من المكتب السياسي للحزب، حرص على التأكيد على أنه ليس مبعوث أو مرشح حزب، واصفا النقاش حول هذا الأمر بالعقيم.

توضيحات الرجل لا تنفي أن هناك من رجال الأعمال، من يتخوفون بأن يكون ترشح مزوار بما تحمله من مسؤوليات في حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤشرا علي وضع توجه سياسي اليد على " نقابة رجال الأعمال"، وإن كان الانتماء إليها لا يفرض للمنتمي التنكر لانتمائه السياسي.

ميثاق النمو والثقة مع الحكومة

يتطلع صلاح الدين مزوار، إلي إبرام ميثاق نمو  مع الحكومة، إذا ما رفعته انتخابات الثاني والعشرين من ماي الجاي، إلي قمة قيادة قيادة رجال الأعمال المغاربة، خلفا لمريم بنصالح.

ميثاق النمو الذي يرنو إليه صلاح الدين مزوار، بمعية فيصل مكوار، يتصور ميثاقا للنمو، تنخرط فيه الحكومة والنقابات، حيث أكد على أنه سيغطي فترة ثلاثة أعوام، وهي المدة التي ستستغرقها ولايته إلي غاية 2021.

ويعتبر أن الميثاق يجب أن يتضمن تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات، على اعتبار أنه يرى أن الاقتصاد المغربي، يجب أن يستند على تدخلات الدولة والجهات و المقاولات، التي يراها لاعبا دوره حاسم في خلق الثروة والشغل.

صلاح الذي مزوار الذي كان وزيرا للصناعة والتجارة و وزيرا للاقتصاد والمالية، ثم وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، والذي ساهم حزبه في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، يعتبر أن المقاولات لا تتوفر علي رؤية واضحة في الظرفية الحالية.

يعتبر أن النمو الاقتصادي في العقد الأخير ليس كاف، ما ينعكس على التشغل، مقارنة بالعقد الذي قبله الذي تجاوز فيه النمو 5 في المائة، ما ساهم في خلق 150 ألف فرصة عمل.

وأكد علي أن هناك مشكل ثقة، حيث لا يتم وضع القطاع الخاص في معادلة التنمية بالمغرب. قطاع خاص يرى أنه يجب أن يتصدى لتحمل المسؤولية في إطار نوع من الشراكة والتعاون مع الحكومة.

ويتصور أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يجب أن يكون فاعلا مركزيا في تنمية القطاع الخاص، مؤكدا في الوقت نفسه، على أنه يتوجب على الدولة، الانخراط في سياسة إرادية من أجل تحريك الأمور.

أرضية للإغناء

عند الحديث عن البرنامج الذي عرضه على رجال الأعمال بمعية فيصل مكوار، أكد على أنهما لم يشاءا بلورة برنامج للثلاثة أعوام المقبلة التي تستغرقها ولايتهما، دون الرجوع إلى القواعد.

يتكون البرنامج من ستة محاور ، التي تفرعت إلي أوراش وتدابير، التي يؤكد على أن منها تدابير سيجرى التركيز عليها أكثر من أخري.

وذهب إلى أن البرنامج هو ثمرة لقاءات مع الفيدراليات والقطاعات ورجال الأعمال في الجهات والجامعيين، حيث شدد على أن الهدف كان هو الانصات لجميع انشغالات الناخبين.

نبه مزوار إلى أن البرنامج الذي يغطي انتظارات المقاولات والفيدراليات والجهات، ليس سوى أرضية قابلة للإغناء، فهو يتناول الانشغالات ذات الصلة بالتنافسية والجباية و القطاع غير المهيكل والتخفيف من الاستيراد.. ناهيك عن تلك ذات الصلة بإعادة النظر في مدونة الشغل و الحوار الاجتماعي.

غير أن صلاح مزوار، أكد على أن هناك تدابير ستحظى بالأولوية، حيث ستكون من ضمن المقترحات التي سيدافع عنها الاتحاد إذا ما انتخب بمعية فيصل مكوار على رأسه.

تلك تدابير يعد بأن يعرضاها على الحكومة من أجل إدماجها في مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث تهم خلق صندوق لضمان الأموال الجارية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على التجهيزات، من أجل تشجيع الاستثمار… واتخاذ التدابير التي تضبط الاستيراد المتوحش.