مواطن

عاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لتناول حملة المقاطعة التي تستهدف ثلاثة منتجات بالمغرب، حيث أكد أنه أنه تابع منذ البداية، وباهتمام كبير، موضوع المقاطعة، مشددا على أنه يحرص على الإنصات للجميع.

وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، التي انصبت على السياسة العامة  "الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض، بل الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن بمصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم وأيضا بمصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية، لأننا حكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ونتكلم اليوم من موقع المسؤولية".

وعبر العثماني عن أسفه لبعض التجاوزات والتعابير اللفظية، في إشارة إلى ردود الأفعال، التي جاءت في سياق تصريحات الحكومة في الأسبوع الماضي، التي لوحت بتعقب الداعين للمقاطعة.

وأكد على حرص الحكومة على حفظ حقوق المواطن وضمان كرامته، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وقال إن "مسؤولياتنا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات، كما أننا نعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية، كما تهم الاستثمار بشكل عام".

وشدد على أن "الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية".

وذهب إلى أن مظاهر الاحتكار ما تفضي إليه من ارتفاع للأسعار في السوق، لن تحدث في هذا العام " لأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتجتهد في القيام بالواجب".

وشدد العثماني على أنه دعا المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، على " اتخاذ مبادرات من أجل تحفيض كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي".

وذكر أنه "تم إنشاء لجنة، تحت إشرافي المباشر، خاصة لدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر تداولا في السوق، التي تدخل في الاستهلاك العادي للمغاربة، لاقتراح الحلول التي تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر".

وشدد على أن دور الحكومة هو "إرساء جو من الثقة المتبادلة، بالسهر على السلم المجتمعي، ومراقبة الجودة، ومحاربة الاحتكار والسهر على المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات ».

واعتبر من مسؤولية الحكومة التأكد من تزويد الأسواق بالكميات الكافية من المواد الضرورية والأساسية والتدقيق في جودتها وسلامتها، مع الإنصات والتتبع، بكل احترام وتقدير، لكل ردود أفعال السوق المعبر عنها بالوسائل التي يضمنها القانون وتكفلها حرية التعبير، فيما يبقى العرض والطلب، في علاقته بتحديد أثمان المنتجات، من اختصاص المقاولات والمستهلكين في إطار اقتصاد سوق حر وشريف.

ووجه نداء إلى جميع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية، كل في نطاق مسؤولياته، إلى "العمل الجاد والمسؤول من أجل الإنصات الجيد والقيام بالمتعين لما فيه الصالح العام وحفظ كرامة وحرية الجميع واحترام القوانين الجاري بها العمل »، داعيا إلي التفاعل مع شكاوى المواطنين.

وتساءل مستشارون حول السببت وراء عدم إخراج الصندوق الوطني لحماية المستهلك، والمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك إلى حيز الوجود، ودعاأحد المستشارين الحكومة إلى إخراج مدونة المستهلك إلى حيز الوجود، والتي كان دعا إليها الملك محمد السادس.