مواطن

حذر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من ما اعتبرها أضرارا لاستمرار حملة النقاطعة التي تستهدف منتجات استهلاكية، وخصوصا مادة الحليب.

الرميد، الذي كان يتحدث خلال استضافته في برنامج “ساعة للإقناع”، مساء أمس السبت، على قناة “ميدي 1 تيفي”، قال إن "مقاطعة الحليب خصوصا الماركة المعنية سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالفلاحين الصغار".

وتابع المتحدث "أريد من الاخوة الذين يدعون الى مقاطعة هذه المادة أن يذهبوا إلى منطقة دكالة مثلا، ويسألوا الفلاحين هل يتوفرون على بدائل أخرى إذا توقفت الشركة المعنية عن جمع الحليب الذي ينتجونه، خاصة أن هذا هو وقت ذروة انتاج الحليب"، حسب ما جاء على لسان الوزير.

وتوجه الرميد ألى المغاربة قائلا "ارجو من المغاربة يخليو الموضوع هذا، وراه كاين العديد من المواضيع اللي ممكن يخوضو فيها نظرا لحساسية الحليب وارتباطه بالضعفاء الذين لا يملكون حولا ولا قوة، ويرتبط ب33 مليون من المغاربة الذين ينتظرون أن لا يكون في السوق ارتباكات".

وذكر المتحدث بأن الحكومة قامت بدراسة المعطيات بالمرتبطة بالأسعار “ووجدنا أن هامش الربح معقو"، مضيفا "الحكومة لا تدافع عن الشركات، ندافع عن المستهلكين ونحن مسؤولون على الفلاحين والمستهلكين”.

على صعيد آخر، أكد الرميد على أن "حقوق الانسان في المغرب دائما في تقد منذ التسعينات، خصوصا في المستويات الاساسية"، قبل أن يستدرك "لكن داخل التقدم هناك ارتباكات".

وأبرز الرميد أن "الأصل أن الناس يمارسون حرية التظاهر، وان الاستثناء هو أن تقمع، عن خطأ أو عن صواب لكن هذا استثناء"، يقول المتحدث قبل أن يوضح أن المغرب يشهد 17 ألف او 18 ألف تظاهرة احتجاجية سنويا، ولا تعرف تدخلات أمنية إلا في حالات "محدودة"، معترفا في الوقت ذاته بأن هناك "تجاوزات".

وخلص الرميد "لسنا جنة حقوقية، ولكن أيضا لسنا جهنم حقوقية لحقوق الإنسان”، يقول الوزير.