مواطن

بعد بروز ملف تجميد عمل مجلس المنافسة منذ أزيد من خمس سنوات، عقب انطلاق حملة مقاطعة عدد من المواد الاستهلاكية، رمى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة بكرة توقف عمل هذا المجلس في ملعب رئيسه عبد العالي بنعمور وباقي مكونات المجلس.

الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، قال إن هناك "سعيا حثيثا من رئيس الحكومة لاخراج الهيكلة الجديدة للمجلس في اقرب وقت".

في المقابل، ذكر الوزير بأن عددا من المجالس التي أحدثت قبل دستور سنة 2011 وصدور قوانينها استمرت في أعمالها كالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تابعت اشتغالها قبل صدور القانون المتعلق بها واتخذت قرارات نشرت في الجريدة الرسمية وكانت نافذة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تلقى تنويهات بعمله من مؤسسات دولية، حسب توضيحات المتحدث، في إشارة إلى إمكانية اشتغال مجلس المنافسة في انتظار استكمال هيكلته.

غير أنه في الوقت الذي يلمح الوزير إلى إمكانية اشتغال المجلس، إلا أن رئسه يؤكد أن أعضاء المجلس انتهت ولايتهم، حيث أنه لا يحق لهم الاجتماع من أجل التصديق على تقرير من أجل الكشف عن محتواه.

يشار إلي أن رئيس المجلس بنعمور، تحدث مؤخرا على إنجار حوالي 30 تحقيق حول عدد من القطاعات، من بينها قطاع المحروقات، غير أن التقارير المنجزة يتعذر الإعلان عن نتائجه بسبب نهاية ولاية المجلس، في انتظار تعيين أعضاء جدد.