مواطن

ما يزال الغموض يلف مصير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة، والتي تعرف احتجاجات متوالية منذ شهور.

وبالرغم من كون أعضاء اللجنة قد توافقو على تحديد مصيرها بعد مرور فاتح ماي الجاري، حسب ما تم التوصل إليه في آخر لقاء لأعضاء اللجنة نهاية شهر أبريل المنصرم، إلا أنه لم يتم إلى حد الساعة تحديد موعد اجتماع جديد للجنة.

ويدفع بعض أعضاء اللجنة من فرق الأغلبية وفريق الاستقلال في اتجاه عدم إخراج اللجنة، حيث طالب كل من عبد السلام اللبار عن الفريق الاستقلالي، وحميد كوسكوس عن الفريق الحركي، في آخر لقاء للجنة بسحب التوقيعات، في سبيل إلغاء اللجنة وذلك بمبرر أن "الظرفية الحالية حساسة، وكون الملف نتجت عنه مجموعة من المتابعات القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني"، وفق الدفوعات التي ذهبت إليها الأغلبية، عدا حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال.

في المقابل، يدفع رئيس مجلس المستشارين إلى تشكيل هياكل اللجنة، والخروج إلى الرأي العام لشرح أسباب عدم تفعيلها.

وتروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة. ورافق هذه اللجنة التعثر منذ الإعلان عنها شهر فبراير الماضي، أسابيع بعد اندلاع الاحتجاجات في جرادة عقب وفاة شقيقين في أحد "الساندريات".