مريم بوتوراوت

بعد أسابيع طويلة من الانتظار، تستعد لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المنبثقة عنها، بخصوص كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات.

وستعقد اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا سيخصص لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المذكورة، والحسم في عرضه على الجلسة العامة، وهو الاجتماع الذي كان من المفترض أن ينعقد شهر مارس الماضي.

وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إحالة تقرير المهمة على مجلس النواب بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، على أن تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.

كما تنص المادة ذاتها على إعداد اللجنة المعنية لملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ثم إحالته رفق التقرير على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.

ورافق المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، جدل كبير منذ بداية أشغالها، والتي كان من المفترض أن تطلق أشغالها شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها تأجلت بمبرر تزامنها مع تدارس مشروع قانون المالية.

ولم تتم إحالة تقرير المهمة على مكتب مجلس النواب إلا في الدقائق الأخيرة من المهلة القانونية المسموح بها، بسبب بروز خلافات بين أعضائها خصوصا المنتمين للأغلبية، حول الخلاصات التي يجب تضمينها في التقرير والمتعلقة أساسا بهامش ربح شركات المحروقات، حيث تحدث عن برلمانيون عن كون التقرير قد خلص إلى تضاعف أرباح شركات المحروقات خمس مرات.

وكان لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد تساءل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، حول مآل تقرير مجلس النواب، الذي أعدته لجنة حول المحروقات في إطار مهمة استطلاعية، حيث قال إنه يتوجب على البرلمان تحمل مسؤوليته، فالحكومة، في رأيه ليست وحدها مسؤولة.   من جهته أكد عبد الله بوانو، رئيس المهمة الاستطلاعية، على أن التقرير الذي أعد سلم للوزير الداودي والفرق البرلمانية.