إسماعيل الطالب علي

في الوقت الذي خرج فيه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بتصريح يؤكد فيه بأن الوزارة لا يمكنها التراجع عن خطة التعاقد، رفض الأستاذة المتعاقدين ما اعتبروه "تسرعا في اتخاذ القرارات من طرف الوزير المسؤول على قطاع التعليم".

وفي هذا السياق، قال المكلف بالتواصل في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح لـ"مواطن"، إن الأساتذة المتعاقدين يرفضون ما صرح به وزير التعليم، وقد فوجئوا بهذا الرد الذي وصفوه بـ"المتسرع"، معتبرين أنه كان على الوزير عوض الخروج بهكذا تصريح أن "يقوم بفتح الحوار مع الأساتذة المتعاقدين ومعرفة الملف المطلبي لهذه الفئة".

واعتبر منسق الأساتذة بجهة الدار البيضاء سطات، أن مسيرة الأحد ما هي إلا خطوة من الخطوات التي يعتزم الأساتذة المتعاقدون نهجها في حالة الاستمرار في سياسة "الآذان الصماء"، مبرزا أن التصعيد لا محيد عنه لكون هؤلاء الأساتذة يشتغلون في ظروف مزرية تحط من كرامة الأستاذ.

وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها، الوزارة مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة المتعاقدين، مستنكرة تجاهلها لـ"المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها الإدماج في سلك الوظيفة العمومية".

وطالبت التنسيقية بإرجاع الأساتذة المطرودين وتسوية باقي الملفات والمستحقات المالية لفوج 2017، مدينة بشدة تأخر صرح منح فوج 2018، مطالبة بضرورة بصرفها فورا، وبتحسين وتجويد شروط التكوين.

وأكد الأساتذة المتعاقدون عزمهم على مواصلة النضال والتصعيد بكل الوسائل المشروعة إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي.

ويشار إلى أن آلاف الأساتذة المتعاقدين شاركوا في مسيرة احتجاجية الأحد الماضي بالرباط، للمطالبة بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وترسيمهم ورفع الحيف عنهم، وكذا تحسين ظروف اشتغالهم.