مريم بوتوراوت

اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الفصل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، هو أهم إسباب "عرقلة" مشروع القانون 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وقال الرميد، خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الفصل المذكور " يثير الخوف"، ويواجه "عرقلة غير مفهومة، حيث تدفع جهات إلى تغييره"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي اعتبر أن هذا الفصل "هو مربط الفرس" في مشروع القانون المذكور.

وشدد الوزير، الذي كان مهندس مشروع القانون المذكور في الولاية الحكومية السابقة، "مادمت مسؤولا في هذه الحكومة لن أتنازل عن هذا الفصل كيف ما كان، واذا كان لازما ربطه بموقف سياسي كبير سأفعله"، يقصد الاستقالة، حيث أكد على أنه "حكومة تحترم نفسها لا يمكن أن تتنازل عن هذا الفصل".

وأضاف المتحدث "عدد من القضاة تم عزلهم لأنهم لم يستطيعوا تبرير ثرواتهم، فلماذا القضاة وحدهم، وماذا عن الولاة والعمال والوزراء والبرلمانيين؟"، يتساءل الوزير.

وينص مشروع القانون الجنائي على أنه"يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالامر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".