مريم بوتوراوت

دعا ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات البرلمانيين إلى المساهمة في تنزيل التوصيات والملاحظات التي يثيرها المجلس الذي يترأسه على أرض الواقع.

وقال جطو، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه من الضرورة "العودة الى تقارير المجلس والمؤسسات التي طالب باعادة النظر فيها"، وذلك "حتى لا تبقى تقاريرنا وتوصياتنا حبر على ورق"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

ووجه المجلس الأعلى للحسابات، انتقادات لاذعة للمؤسسات والمقاولات العمومية بسبب طريقة التدبير المعتمدة في اعتماد وتنفيذ برامجها، وذلك في العرض الذي قدمه محمد البسطاوي رئيس الغرفة الثانية في المجلس أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، حيث أكد على أن هذه المؤسسات تعرف مؤشرات نمو بطيئا منذ سنة 2010، مع تراجع كبير على مستوى الاستثمارات المنجزة وارتفاع المديونية لدى هذه المؤسسات.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الوضعية صارت تهدد استثمارات ورساميل المؤسسات والمقاولات المذكورة، مما جعلها تعول في المقام الأول على التحويلات المالية من طرف الدولة.

ووفق العرض الذي تم تقديمه أمام البرلمانيين، والذي تم تحيين معطياته إلى غاية نهاية سنة 2017، فإن عددا من الاختلالات تشوب حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يتجلى حسب البسطاوي في غياب مسطرة واضحة لاختيار أعضاء الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية، وكذا "تصرف بعض ممثلي الوزارات كممثلين عن الإدارات التابعين لها عوض الدفاع عن المقاولة".

ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى "التزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "معالجة دين الضرية على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه الدولة"، و"ترشيد التحويلات المالية للدولة نحو المؤسسات والمقاولات العمومية".

كما شدد المجلس على ضرورة "إعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاولات العمومية"، و"تشجيع المؤسسات والمقاولان العمومية على اعتماد أدوات تدبير تتماشى وخصوصيات المجالات التي تشتغل بها".