ودعا الوزير النواب إلى عدم "انتظار الذي يأتي ولا يأتي"، يقصد مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يبرر النواب تأخير قانون المسطرة الجنائية بضرورة التوصل به، وذلك في سبيل التوفر على "سياسية جنائية واضحة"، حسب ما جاء على لسان آمنة ماء العينين، عضو فريق المصباح في الغرفة الأولى.

 

وناشد الرميد "البرلمانيين والجهات المسؤولة بالإفراج عن مناقشات القانون الجنائي، لكونه إصلاح يهم البلاد وحماية الحقوق والحريات"، مذكرا بأنه "يعالج قضايا حساسة وكثيرة، من ضمنها الاعدام، والذي لم يذهب الى الغائه، وسار في اتجاه يقول الالغاء التدريجي في افق الالغاء"، علاوة على ملفات الاجهاض والعقوبات البديلة، حسب ما جاء على لسان المتحدث، والذي أشرف على صياغة القانون خلال الولاية الحكومية السابقة إبان توليه حقيبة العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران.

 

من جهته، اعتبر ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تطبيق القانون الجنائي "هو الذي يبرز مدى مسايرته لتطور المجتمع ولقيمه والعلاقات المتجددة باستمرار، ويكشف بالتالي عن درجة توتر علاقاته مع هذا المجتمع ككل، ومع أفراده"، مذكرا في هذا السياق بدعوة مجلسه إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومراجعة تعريف التعذيب المنصوص عليه في الفصل 231.1 من القانون الجنائي ومطابقته مع التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من أجل إدراج المحاولة والمشاركة وإدراج مفهوم "أي شخص يتصرف بصفته الرسمية".