إسماعيل الطالب علي

ذلك مرسوم يأتي ليكمل عقد القرارات ، التي تترجم مقتضيات قانون حماية المستهلك، فقد انتظرته جمعيات حماية المستهلك منذ سبعة أعوام، قبل أن يستجاب لها كي تتولى الترافع عن المستهلك لدى القضاء.

فقد أصدر وزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي قرار مشتركا يقضي بتحديد كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك، غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ودراستها، وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن وسحبه.

ويأتي هذا القرات كي يلبي مطلبا لجمعيات حماية المستهلك، التي تطالب منذ صدور قانون حماية المستهلك منذ سبعة أعوام، بتمكينها من حق التقاضي لفائدة المستهلكين.

وبحسب هذا القرار، فإنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، ترغب في الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع "ملفها لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل، مرفقا بمجموعة من الوثائق، مقابل وصل الإيداع".

وأكد القرار، أنه يجب أن يُحدد طلب الجمعية بصفة خاصة، قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي وعنوان المراسلة مع الجمعية المعنية.

وحدد القرار  الوثائق التي يستوجب على الجمعية المعنية إرفاقها بطلبها، والمتمثلة في "نسخة من وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية، وعند الاقتضاء، نسخة من آخر وصل يتعلق بتجديد أجهزتها، طبقا لقانونها الأساسي؛ نسخة محينة من القانون الأساسي المودع لدى السلطات الإدارية المختصة، وعند الاقتضاء، نسخة محينة من النظام الداخلي للجمعية؛ نسخة من محضر الجمع العام الذي انتخب الجهاز المسير للجمعية؛ لائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم وعناوين فروع الجمعية، في حالة وجودها؛ لائحة المنخرطين بالجمعية ووضعية أدائهم لواجبات الانخراط بها؛ نسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيرتين من أشغال الجمعية؛ نسخة من محضر مداولات الجهاز المسير للجمعية، الذي يتضمن تفويضها بتقديم طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي؛ نسخة من العقد المبرم بين الجمعية ومحام أو شركة مدنية مهنية للمحاماة، من أجل تمثيلها أمام المحاكم.

وأوضح القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن الإذن الخاص بالتقاضي يمنح بـ"قرار للوزير المكلف بالعدل داخل أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وذلك لمدة 3 سنوات"، مضيفا أن "قرار منح الإذن الخاص بالتقاضي للجمعية يبلغ داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

وفي حالة رفض منح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفض تجديد، اعتبر المصدر ذاته أن هذا القرار "يبلغ معللا للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره".

وأكد المصدر عينه، أن سحب الإذن الخاص بالتقاضي يتم بـ"قرار للوزير المكلف بالعدل، ويبلغ إلى الجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية"، وذلك بعد أن تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بـ"إشعار الجمعية، من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل تحدده لها".