مواطن

تساءل لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حول مآل تقرير مجلس النواب، الذي أعدته لجنة حول المحروقات في إطار مهمة استطلاعية.

الوزير الذي كان يجيب على أسئلة مجلس النواب، اليوم الاثنين السابع من ماي، حول مستوى أسعار المحروقات، التي اعتبرها السائل مرتفعة، قال إنه يتوجب على البرلمان تحمل مسؤوليته، فالحكومة، في رأيه ليست وحدها مسؤولة.

ودعا النوات إلى الإتيان بالتقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية، حتى يتبين ما إذا كان هناك منافسة في سوق المحروقات بالمغرب.

وكان مجلس النواب شكل لجنة في إطار مهمة استطلاعية، من أجل التحقيق حول سوق المحروقات بالمغرب، غير أن اللجنة لم تكشف عن نتائج تلك المهمة إلى حدود الآن.

غير أن عبد الله بوانو، رئيس المهمة الاستطلاعية، أكد أن التقرير أعد سلم للوزير الداودي والفرق البرلمانية، مشددا على أن المواقف المعبر عنها في جلسة البرلمان اليوم، لم يتم التعبير عنها داخل اللجنة.

ودافع الوزير عن مستوى أسعار المحروقات الحالي، حيث طالب النواب بمراجعة سعر البرميل في السوق الدولية اليوم، حيث وصل، حسب الوزير، إلى 75 دولار.

وطالب نائب الوزير بتدخل الحكومة لدى شركات توزيع المحروقات من أجل خفض سعر الوقود، بما لارتفاعه من تأثير علي أسعار مواد استهلاكية أخرى.

يأتي السجال تحت قبة مجلس حول أسعار المحروقات في ظل سياق متسم بحملة مقاطعة تستهدف شركة " أفريقيا" بالمغرب، بسبب ما يعتبره المقاطعون من ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين.

وأكدت نائبة برلمانية إلى أن اللجنة البرلمانية التي قامت بمهمة استطلاعية، توصلت في إحدى خلاصاتها إلى غياب مجلس المنافسة لا يؤدي إلي التعرف على حقيقة المنافسة في السوق، مؤكدة على ضرورة تفعيل المجلس في ظل المقاطعة التي تستهدف ثلاث شركات مغربية.

وسبق للوزارة التي يقودها لحسن الداودي، أن أعلنت مؤخرا عن إحداث تطبيق " محطتي" الذي يراد منه إتاحة التعرف على أسعار المحروقات واختيار السعر الأقل.