مواطن
وقالت أن عدم تطبيق تلك الرسوم يأتي، بعد قرار وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربية، التمديد في آجال التحقيق، المتعل ق بمكافحة الإغراق، بستة أشهر إضافية.
واعتبرت البورجي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، بأن قرار التمديد في مدة التحقيق إشارة طيبة بإتجاه إيجاد حلول لأزمة الدفتر التونسي المصد ر الى المغرب مشيرة إلى أن القرار تم إتخاذه خلال جلسة علنية، حضرها وفد تونسي، ووقع خلالها الإستماع إلى كاف ة وجهات النظر.
وكانت السلطات المغربية، اتخذت قرارا بتوظيف رسوم جمركية تراوحت بين بين 33،77 بالمائة و51،06 بالمائة على الدفتر المدرسي المستورد من تونس.
واستندت وزارة التجارة الخارجية المغربية في قرارها على شكاوي المنتجين المغاربة، التي تؤكد إغراق السوق المغربية بهذا المنتوج التونسي وتأثيره على الصناعة المحلية.
ويقدر حجم صادرات الدفتر التونسي نحو المغرب ب7000 طن سنوي، أي ما يعادل 33 بالمائة من حاجيات السوق المغربية.
ولم تفرض أن تونس أي رسوم جمركية على المنتوجات المغربية الوافدة على السوق التونسي والت ي تطورت بحوالي 80 بالمائة خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حسب وكالة الأنباء التونسية.
ومن المتوقع أن تلتقي كاتبة الدولة المغربية للتجارة الخارجية، رقية الدرهم، بنظيرها خلال الفترة القادمة لمناقشة هذه المسألة بعد تعذ ر مقابلتها يوم 30 أبريل الماضي.
17 novembre 2024 - 10:30
14 novembre 2024 - 18:00
13 novembre 2024 - 19:00
12 novembre 2024 - 14:00
12 novembre 2024 - 12:00
18 novembre 2024 - 10:00