إسماعيل الطالب علي

خاض منتخبون بجماعة "بني زولي" بإقليم زاكورة، أمس الجمعة الرابع من ماي الجاري، وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر الجماعة أثناء أشغال الدورة العادية للمجلس، وذلك احتجاجا على مجموعة من الخروقات المالية والإدارية التي يعرفها تسيير الجماعة، وعلى إقصائهم من طرف الرئيس، على حد تعبيرهم.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية الصامتة، إقدام أعضاء المعارضة بالجماعة، على تكميم أفواههم أمام مقر الجماعة، تعبيرا منهم على الإقصاء الذي يمارسه رئيس الجماعة المذكورة، ومحاولته تكميم أفواه المستشارين.

ورفع منتخبو ومنتخبات الاتحاد الاشتراكي، لافتات مكتوب عليها، "لا لتبديد المال العام"، و"لا لخرق القوانين"، ولا "لتزوير محاضر الجلسات"، و"علاش سرية اجتماعات لجنة المالية"، ولا لتدخل بعض الموظفين في أشغال الدورات"، و"نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة"،.. وغيرها.

وقال عبد العزيز الباز، أحد المستشارين المحتجين، في تصريح لـ"مواطن"، إن الوقفة المنظمة أثناء أشغال الدورة العادية تأتي "في ظل ما أضحت الجماعة تعيشه من أوضاع مزرية، نتيجة التسيير والتدبير الذي ينهجه رئيس جماعة بني زولي والمتسم بالعشوائية والمزاجية، متهما إياه بـ"ارتكابه لخروقات في التسيير الإداري وكذا المالي، وبكونه يسير الجماعة بعقلية قديمة معتقدا أنه ما دام يملك الأغلبية بالمجلس، فإن ذلك يخول له أن يفعل ما يريد".

وأوضح الباز، أن "دستور 2011 أعطى للمعارضة قوة اقتراحية وكذا القيام بالمراقبة المالية والإدارية للتسيير، ولكن الرئيس لا يؤمن بذلك"، مشيرا إلى أنه "منذ بداية ولايته سنة 2015، ونحن نسجل خرقا سافرا للقانون الداخلي والقانون التنظيمي 14-113 وحتى مقررات المجلس".

واتهم الباز رئيس الجماعة بتزوير المحاضر، مشددا على أنه "يقوم بتسجيل ما يريد في هذه المحاضر، إذ نفاجأ في كل مرة أن المحاضر لا تتضمن جميع التدخلات، وقد طالبنا مرارا وتكرارا بتسجيل دورات المجلس غير أنه يرفض بشكل قاطع"، مضيفا أنه يقوم كذلك بتحريض الموظفين من أجل التدخل في أشغال دورات المجلس، على حد تعبيره.

وأكدّ المتحدث، أنه نتيجة هذه الخروقات المسجلة، تم وضع ما يقارب 15 شكاية حول الموضوع لدى السلطات المحلية والإقليمية، غير أن الوضع بقي على ما هو عليه.

وكان بيان وقعه المنتخبون والمنتخبات بالمجلس الجماعي لبني زولي توصل "مواطن" بنسخة منه، أورد أن قرار خوضهم لهذه الوقفة الصامتة جاء "في ظل الأوضاع المتردية التي آلت إليها جماعة بني زولي بإقليم زاكورة، نتيجة المزاجية والعشوائية في التسيير والتدبير التي ينهجها رئيس الجماعة، وبعد مسلسل من الإجراءات لتصحيح المسار ، وسيل من الشكايات لوقف الخروقات التي شملت مجلات التسيير الإداري و المالي للجماعة ،وأمام تعنت الرئيس واستمراره في ارتكاب هذه الخروقات ونهجه الإقصائي ضاربا عرض الحائط كل المقتضيات الدستورية والقانونية".

ويذكر على أن "مواطن" حاول مرارا الاتصال برئيس الجماعة للرد على اتهامات المعارضة والتعليق على الموضوع، غير أنه لم يتم التمكن من ذلك.