مصطفى أزوكاح

قال، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن هناك مشروع قانون حول النقابات، وصفه ب"المستعجل"، سيرى النور في المستقبل، معتبرا أنه من غير المعقول لا يكون للمركزيات النقابية قانون على غرار الأحزاب.

وأضاف العثماني خلال حضوره احتقالات نقابة العدالة والتنمية، التي نظمتها النقابة الوطنية للشغل بالمغرب بمناسبه عيد العمال، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء،أن مشروع القانون يفترض أن يتناول حكامة النقابات وهيكلتها.

وأشار إلى أن الأحزاب تستفيد من دعم الدولة المالي وتخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات حول طريقة صرفه، بينما يحول ذلك الدعم إلى النقابات دون أن يزورها قضاة المجلس الأعلى للحسابات من أجل الوقوف على مناحي إنفاقه.

وأكد على أن مشروع القانون سيتناول كذلك، هياكل النقابات، خاصة ما يتعلق بالكتابة الوطنية، التي يفترض أن تكون فيها حصة للشباب والنساء، كما ينتظر أن أن يحدد القانون عدد ولاية الأمناء العامين.

وشدد على أن مشروع القانون سيتم إعداده بتشاور مع المركزيات النقابية، وهو ما ينتظر أن يثير سجالا قويا علي اعتبار أن أمناء عامين سيقامون مسألة تحديد مدة وعدد توليهم أمر النقابات.