مواطن

قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، إن الحكومة تحتمي بالجماعات الاقتصادية الضاغطة وطنيا ودوليا بهدف تمرير مشاريعها الرامية إلى ضرب الحرية النقابية.

جاء في ذلك في كلمته، بمناسبة الاحتفالات بعيد الشغل، حيث شدد على أن الحكومة تتعامل مع قانون الشغل بمقاربة تعتمد على ترضية الخواطر على حساب حقوق الشغيلة، وهو ما تجلى عبر تمرير تعديل على مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة يضرب، في نظره مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالفصل لأسباب اقتصادية.

وأشار الكاتب العام لنقابة الاستقلال، إلى أن العرض الحكومة خلال الحوار لاجتماعي جاء " هزيلا، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية، التي عانت لمدة سبع سنوات من تجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور معه، في مقابل الارتفاع الصاروخي والمهول للأسعار، وتدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين".

وعبر عن تشبث النقابة بالمطلب الرامي إلى: الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 500 درهم صافية، تشمل جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ومستخدمي وأعوان المؤسسات العمومية"، علما أن الحكومة اقترحت 300 درهم لفائدة فئة من الموظفين التي لا يتعدى أجرها 5200 في الشهر. 

وشدد على ضرورة رفع قيمة التعويضات العائلية دون تحديد سقف مرتبط بعدد الأبناء بعد أن كا مطالب مركزياتهم النقابية هو 400 درهم عن كل طفل، مع تخفيض ضريبي عن كل طفل متمدرس، وهو ما لم تأخذ به الحكومة.

وقال إن النقابة طالبت بـ"رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل 2000 درهم وقبلنا في التفاوض بـ 1500 درهم".

وشدد على ضرورة "إعادة النظر في شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل مع وجوب تحديد سبق زمني لذلك، إضافة إلى توسيع سلة العلاجات التي تخولها التغطية الصحية الإجبارية خاصة ما يتعلق بتمدرس الأبناء في وضعية إعاقة، ناهيك عن ضرورة وضع قانون إطار للصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص".

يشار إلى أن الحوار الاجتماعي في جولته الأخيرة فشل، حيث لم تقبل النقابات العرض الحكومي، الذي لم يتضمن زيادة في الأجوار توافق انتظارات المركزيات، زيادة على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يقبل تقديم أي تنازل بدعوى الخوف على تنافسية المقاولات.