سياسة
الحكومة تشرع في تطبيق زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية
مريم بوتوراوت
كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة ستشرع في تطبيق جزء من عرضها للنقابات في الحوار الاجتماعي، مع الاستمرار في التفاوض مع النقابات ما بعد فاتح ماي.
وأوضح يتيم، في كلمته بمناسبة فاتح ماي، اليوم الإثنين، أن " الحكومة عازمة وملتزمة التزاما تاما بالعمل باستمرار ومن خلال التشاور على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية"، وذلك مع "إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا".
وبعد أن أكد على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيبقون "شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية"، شدد الوزير على أن "الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية في المضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية، وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي".
تبعا لذلك، كشف يتيم أن الحكومة اتخذت الحكومة قرارا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي أزيد من 387 ألف موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981 مليون درهم، وكذا 68 ألف موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم و129 ألف مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم، حسب توضيحات الوزير .
إلى ذلك، أعلن يتيم أن "الحكومة قررت بتوافق مع المركزيات النقابية مواصلة الحوار"، وذلك في سبيل "التوصل إلى توافق في باقي القضايا المطروحة في جدول أعمال جولة أبريل 2018، واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي الأخرى"، وفق ما جاء على لسان الوزير.