مواطن

بعد تحفظ الحكومة على التعليق عليها، وصلت الحملة التي يقودها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة مجموعة من المواد الغذائية إلى قبة البرلمان.

واستغلت ربيعة المنصوري، عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال فرصة تعقيبها على أجوبة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار عثمان الفردوس، لتشير إلى حملة المقاطعة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين.

وقالت المنصوري إن "معظم المنتجات تعرف غلاء غير مبرر"، وهو الأمر الذي "تسبب في احتجاجات المواطنين، سواء في الشارع أو على طريقتهم، والحكومة تصم آذانها عن هذه الأمور، وإذا تحدثت تأتي إلى البرلمان لتصف المواطنين بأوصاف مهينة لهم ولنا كممثلين لهم"، تقصد وصف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لدعاة المقاطعة ب"المداويخ" خلال جلسة أسئلة شفوية بمجلس المستشارين.

وتهكمت النائب على صمت الحكومة قائلة إنها تعتمد "mode avion" و "آن الأوان لتجاوزه، وتجد حلولا موضوعية خاصة في ما يهم القدرة الشرائية للمواطنين"، حسب ما جاء على لسان المتحدثة.

وكان النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، وجه سؤالا كتابيا إلي رئيس الحكومة، يوم 26 أبريل الجاري، يتساءل فيه حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل حماية حقوق المستهلك.

واعتبر بلافريج الحملة " تعبيرا عن سخط المواطنين عن الأسعار المرتفعة للكثير من المنتجات الاستهلاكية، كما تعبر عن الإحساس السائد داخل المجتمع بشكل عام، بأن المؤسسات تخدم مصالح خاصة عوض خدمة المصلحة العامة".

وأكد على أنه " عوض معالجة المشكل والعمل على حماية حقوق المستهلك عبر القيام بتدابير عملية مثل تفعيل مجلس المنافسة، الذي يعرف جمودا غير مفهوم، تمت مهاجمة المقاطعين من طرف بعض المسؤولين"

ويشار إلى أن حملة المقاطعة التي نشطت أخيرا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تستهدف محطات الوقود "أفريقيا" و"سنطرال ليتيير" ومياه "سيدي علي"، وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، انتقد هذه المقاطعة، ووصف أصحابها بـ"المداويخ"، مستعيرا الوصف الذي كان يطلقه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، على كتائب حزبه الإلكترونية.