بعد تداول أخبار حول "استغناء وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خدمات الاطباء البياطرة للقطاع الخاص، المنتدبين للتفتيش البيطري للحوم الحمراء بالمجازر الجماعية"، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية ليوضح حقيقة هذا الأمر.

 

ونفى المكتب في بلاغ له الأخبار المتداولة حول الاستغناء عن مراقبة اللحوم، مؤكدا على أن "المراقبة الصحية البيطرية للحوم الحمراء بمختلف مجازر جهة الشرق مستمرة من طرف المصالح البيطرية،  ولم يطرأ عليها أي تغيير"، مشيرا إلى أن "انتداب التفتيش البيطري للحوم من الاختصاصات المباشرة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية".

 

وذكر المصدر ذاته بأن "الحصول على الانتداب للتفتيش البيطري، والذي مدته خمس سنوات، لا يخول لصاحبه مهمة تفتيش اللحوم بالمجازر الا إذا كانت ادارة المصلحة البيطرية في حاجة ماسة لهذه الخدمات"، مشيرا إلى أن "تفويت عملية مراقبة اللحوم للبياطرة الخواص الحاصلين على الانتداب للتفتيش البيطري، تتم بموجب قرار مديري جهوي يمكن فسخه او تجديده وفقا لبنود هذا القرار ، وعند الضرورة التي تمليها الظروف والحاجيات لهذه الخدمات".