مواطن

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بتمديد مهمة بعثة المينورسو بستة أشهر وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018.

وجاء في قرار مجلس الامن رقم 2414 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية، أن المجلس " قرر تمديد مهمة الميونورسو الى غاية 31 أكتوبر 2018".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يمدد فيها المجلس للبعثة ستة أشهر، على اعتبار أنه كان يمتد على مدي عام في الأعوام السابقة

وتمت الموافقة على القرار بغالبية 12 صوتا وامتناع ثلاث دول عن التصويت، هي روسيا والصين وإثيوبا.

دعا مجلس الامن لاستئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن "الواقعية" وروح "التسوية" يعدان "ضروريين" من أجل إحراز تقدم في المفاوضات.

وأكد المجلس في القرار 2414، الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو الى غاية 31 أكتوبر 2018 على "ضرورة إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء"، يكون "قائما على أساس التسوية".

وشدد القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الامريكية واعتمد ب 12 صوتا وامتناع ثلاثة ودون تسجيل أي اعتراض، على "أهمية الالتزام المتجدد للأطراف للمضي قدما في العملية السياسية استعدادا لجولة خامسة من المفاوضات"، معتبرا أنه "من الضروري أن تتحلى الاطراف بالواقعية وروح التسوية لإحراز تقدم في المفاوضات ". كما دعا "الدول المجاورة لتقديم مساهمات مهمة في هذه العملية".

وأكد المجلس، في هذا السياق، دعمه الكامل لنوايا الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل استئناف المفاوضات "في إطار دينامية وروح جديدتين وبهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول" من الأطراف.

وطلب من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، والتي اعتمدت منذ سنة 2007، تاريخ تقديم المغرب لمخطط الحكم الذاتي.

ويدعو القرار جبهة " البوليساريو" إلى الانسحاب من المنطقة العازلة، وتحديدا الگرگارات، فضلا عن "الامتناع عن أي عمل يمس باستقرار المنطقة"، في إشارة إلى محاولات الجبهة الانفصالية نقل بنياتها الإدارية إلى "البّير لحلو".

كما يدعو النص،من جهة اخرى، الدول المجاورة إلى "تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية ومضاعفة مشاركتها في عملية التفاوض".

أما "عرّاب" الجبهة، الجزائر، فقد خصصت له المسودة حيزا مهما، من خلال تطرقها إلى "دول الجوار"، داعية إلى "مساهمة مهمة" من قبله، في المفاوضات بين طرفي النزاع، في أفق إطلاق جولة خامسة من هذه المفاوضات "بروح الواقعية والتوافق".

كما يدعو مجلس الأمن الجارة الشرقية للمملكة إلى إحصاء "اللاجئين الصحراويين" بمخيمات تندوف، وهو الشيء الذي تتلكأ فيه الجزائر والجبهة الانفصالية على حد سواء.

ويتعين، وفقا للقرار، أن تتم هذه المفاوضات، "تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ،دائم ومقبول" من لدن الاطراف.