مواطن

من المنتظر أن يصوت، مساء اليوم الجمعة 27 أبريل 2018، مجلس الأمن على قرار جديد حول الصحراء، وهو القرار الذي تم تأجيل التصويت عليه، بعد أن كان من المفترض أن يدرج في جدول أعمال مجلس الأمن أول أمس الأربعاء، بطلب من روسيا وإثيوبيا. ويبقى الأهم في الأمر أن النسخة المعدلة التي أعدتها بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، كما النسخة الأولى، لا تختلف عن سابقتها في العمق، اللهم في تعديل جوهري يهم انتداب بعثة "المينورسو" لستة أشهر بدل سنة كاملة، كما دأب على ذلك المجلس منذ سنة 2007، وهو العام الذي تم أطلق فيه مسلسل "مانهاست"، وقدمت فيه المملكة مشروعها للحكم الذاتي بالصحراء.

ففي سابقة من نوعها، تمدد المسودة الجديدة لقرار مجلس الأمن لبعثة "المينورسو" إلى 31 أكتوبر 2018، بدل 28 أبريل 2019، ليبقى هذا التعديل هو الأهم في المسودة الجديدة التي تشير بأصابع الاتهام إلى جبهة "البوليساريو" التي يدعوها إلى الانسحاب من المنطقة العازلة، وتحديدا الگرگارات، فضلا عن "الامتناع عن أي عمل يمس باستقرار المنطقة"، في إشارة إلى محاولات الجبهة الانفصالية نقل بنياتها الإدارية إلى "البّير لحلو".

أما "عرّاب" الجبهة، الجزائر، فقد خصصت له المسودة حيزا مهما، من خلال تطرقها إلى "دول الجوار"، داعية إلى "مساهمة مهمة" من قبله، في المفاوضات بين طرفي النزاع، في أفق إطلاق جولة خامسة من هذه المفاوضات "بروح الواقعية والتوافق".

كما يدعو مجلس الأمن الجارة الشرقية للمملكة إلى إحصاء "اللاجئين الصحراويين" بمخيمات تندوف، وهو الشيء الذي تتلكأ فيه الجزائر والجبهة الانفصالية على حد سواء.