مريم بوتوراوت

تجنب مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقديم أي موقف رسمي حول حملة مقاطعة مجموعة من المنتجات الاستهلاكية التي دعا إليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، إن هذا الاخير لم يتداول في الموضوع الذي شغل الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية، "الأمر الذي لا يمكن من تقديم موقف رسمي حول الموضوع".

وردا على أسئلة الصحافيين حول تجميد مجلس المنافسة وتمكين جمعيات حماية المستهلك من صفة المنفعة العامة للدفاع عن المستهلكين، قال الوزير إن عمل رئيس الحكومة على إخراج مجلس المنافسة متواصل، معتبرا أن تطوير قدرات جمعيات حماية المستهلك منوط بالمؤسسة التشريعية، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

ويشار إلى أن حملة المقاطعة التي نشطت أخيرا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تستهدف محطات الوقود "أفريقيا" و"سنطرال ليتيير" ومياه "سيدي علي"، وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، انتقد هذه المقاطعة، ووصف أصحابها بـ"المداويخ"، مستعيرا الوصف الذي كان يطلقه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، على كتائب حزبه الإلكترونية.