مريم بوتوراوت

على بعد أيام من فاتح ماي، وبعد تباين مواقف النقابات حول عرض الحكومة في الحوار الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن تشبثها بالتوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاق ثلاثي الأطراف"، و "العمل على أن يكون الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق في الدخل"، حسب ما جاء على لسان الوزير في ندوة صحافية اليوم الخميس، أعقبت الانعقاد الأسبوعي لمجلس الحكومة.

وتابع الخلفي "أملنا أن يقع الوصول الى اتفاق، ونعمل لأجل ذلك"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي زاد "الحوار ما يزال مستمر، ونيتنا ورغبتنا الوصول الى اتفاق يشكل خطوة حقيقية في تحسين الدخل ، وهذه خطوة من سيربح فيها هم الطبقة العاملة والموظفون"، يقول الوزير.

وكان رئيس الحكومة اجتماعات قد عقد مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية،مساء أمس الأربعاء، كل على حدة، في سبيل التوصل إلى توافق حول النقط التي تم طرحها على طاولة الحوار الاجتماعي.

وتنتظر النقابات ردود رئيس الحكومة حول ما تم تداوله في اللجان التحضيرية للحوار الاجتماعي، في وقت تسعى الحكومة إلى توقيع اتفاق متعدد السنوات مع المركزيات النقابية.

وقدمت الحكومة للنقابات عروضا للزيادة في دخل موظفي القطاع العام، قدرت تكلفتها السنوية بما يزيد عن ستة ملايير و400 ألف درهم، تهم زيادة 300 درهما شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، بالإضافة إلى رفع منحة الولادة والتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية.