مواطن

بالرغم من كون مشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من ضمن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الدعوة لدورة الاستثنائية للبرلمان، إلا أن مصير هذا النص ما يزال معلقا.

ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"مواطن"، فإن أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس المستشارين، لم تحدد لحد الساعة أي موعد لتعقد اجتماعا للحسم في النص، والذي كانت الحكومة تعول على إنهاء مسطرة دراسته ونشره في الجريدة الرسمية قبل الثلاثين من شهر أبريل الجاري، وذلك لأسباب تتعلق بترتيب المغرب في عدد من التصنيفات الدولية على رأسها "دوينغ بيزنيس".

وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف في تصريحات سابقة أن الأغلبية ستعقد اجتماعا قريبا لتوحيد مواقفها حول النص المذكور.

وكان مجلس المستشارين، قد أرجع في جلسة عمومية، مشروع القانون المذكور، إلى اللجنة، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا في صفوف الأغلبية، خصوصا أن تمريره في اللجنة كان بإجماعها، والتصويت على إرجاعه لها كان بأصوات المعارضة وجزء من الأغلبية إلى جانب "الباطرونا".

ويطالب فريق ال"CGEM" بتمويل التكوينات التي تقدم للأشخاص من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم، من طرف القطاعات الحكومية المعنية.كما دعا الفريق إلى أن "يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر ، خلال فترة تكوينهم، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم بصفتهم أجراء، على أن لا تتعدى مدة التكوين التي تكون بمبادرة من الأجير يومي عمل في السنة".