مواطن

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه واع بأن هناك صعوبات مالية أو إدارية أو داخلية تعترض المقاولة وهو ما يسعى القانون الخاص بالكتاب الخامس من مدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة إلى تجاوزها، مشددا على أن القانون المعني سيمكن من الرصد المبكر لتلك الصعوبات  والعمل على معالجتها في مراحلها الأولى.

وأوضح العثماني أن هذا القانون، في الندوة الوطنية التي نظمتها، اليوم الأربعاء 25 أبريل 2018، وزارة العدل حوله، في كلمته الافتتاحية، يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية في مجال الأعمال وتبسيط المساطر والرفع من جودة الخدمات العمومية وتحديث الاقتصاد والإدارة عموما، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحديث المنظومة القانونية.

وأكد العثماني أن حكومته كانت حريصة على إشراك الجميع في هذا الإصلاح، شاكرا بالخصوص وزارة العدل التي قادت هذا الإصلاح وحرصت على مساهمة كل المتدخلين والفاعلين المرتبطين بالمقاولة حتى أتى هذا التعديل مستجيبا لجل انتظارات وملاحظات مختلف المتدخلين من مقاولات وبرلمانيين والإدارة.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المنهجية التشاركية أتت عبر مراحل، حيث انطلق العمل داخل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي تضم عدد من الشركاء من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية العاملة على تحسين مناخ الأعمال، علاوة على القطاع الخاص لاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للبنوك المغربية وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، التي تشتغل للبحث عن الآليات الكفيلة بتسريع وتيرة رصد وتنزيل الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال.

وأضاف العثماني أن الحكومة عملت على توسيع التشاور عبر عقد ندوات بمشاركة عدد من الخبراء، معتبرا أن هذا القانون يستجيب إلى عدد من الحاجيات الآنية للمقاولة المغربية. من جهة أخرى أهاب رئيس الحكومة إلى أن هذا الورش الإصلاحي المهم يأتي في سياق الديناميكية التي تشهدها بلادنا لتحسين وتطوير مناخ الأعمال عبر إقرار عدد من الإصلاحات الجوهرية ووضع الآليات اللازمة لإنعاش الاستثمار بهدف تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني سواء على الصعيد القاري أو الدولي.

واستحضر رئيس الحكومة أن المغرب قد تمكن من تحسين مراتبه في مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business) حيث احتل سنة 2017 في المرتبة 69 عالميا من ضمن 190 دولة، بعدما أن كان في المرتبة 128 سنة 2010 بفضل العمل التشاركي التعاوني الذي قام به عدد من الرجال والنساء في مختلف المؤسسات. وهو ما يؤكد على أن المغاربة يمكن أن يحققوا المعجزات إذا استمروا في التعاون فيما بينهم وأينما كانت مواقعهم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. مبرزا أن البرنامج الحكومي يسعى إلى الوصول إلى المرتبة 50 سنة 2021، لافتا إلى وجود عدد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية وإصلاحات على مستوى الإدارة مثل رقمنة الكاملة لعدد من الخدمات وهو ما بدأ فعلا مع بعض الإدارات.