مريم بوتوراوت

ما يزال مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات يراوحان مكانهما في مجلس النواب، بالرغم من الشروع في دراستهما خلال الولاية التشريعية السابقة.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فإن أعضاء لجنة الثقافة والتعليم والاتصال المعنية بتمرير النصين، لم يتمكنوا لحد الآن من التوصل إلى توافق حول النصين الذين يرافقهما جدل كبير.

ويحاول أعضاء اللجنة المذكورة العمل على تقريب وجهات النظر حول المشروعين، من خلال لجنة فرعية تم تشكيلها للاشتغال على الملفين، والتي ما تزال في المراحل الأولى من العمل للوصول إلى منهجية حول النصين.

ويشار إلى أنه منذ الإعلان عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والقانون التنظيمي المتعق بالأمازيغية، قد اندلعت خلافات بين الفاعلين في المجال اللغوي بالبلاد، حول ما جاء في النصين، حيث نادت العديد من الأصوات بتعديلهما.