موسى متروف

من المنتظر أن يصدر غدا الأربعاء 25 أبريل 2018 قرار جديد لمجلس الأمن يمدّد لسنة أخرى لـ"المينورسو"، لكن الجديد هذا العام هو أن مسودة القرار، التي أعدتها البعثة الأممية للولايات المتحدة، وأدخلت عليها مجموعة "أصدقاء الصحراء"، وخصوصا فرنسا، بعض التعديلات، تسير أكثر في اتجاه تحقيق بعض المطالب المغربية والاعتراف بـ"الرد المتزن"، في ما يخص تحركات جبهة "البوليساريو" في المنطقة العازلة وشرق المنظومة الدفاعية المغربية وأيضا في ما يتعلق بدور الجزائر في الصراع.

وكانت قيادات جبهة "البوليساريو" رفضت مسودة مشروع القرار، إذ اتهم امحمد خداد، منسق الجبهة الانفصالية مع بعثة "المينورسو"، في تصريح صحافي، مجلس الأمن بالتبعية للمملكة وقال: "إذا كان مجلس الأمن يتبع المغرب، فليس هناك ما يمكن التفاوض بشأنه"!

نداء للجزائر بدون تسميتها

بالنسبة إلى الجزائر، كانت الدبلوماسية المغربية تسعى إلى جعلها تبدو أكثر "تورطا"، لكن المسودة جاءت بصيغة أكثر "دبلوماسية" في إشارتها إلى دعوتها "الأطراف والدول المجاورة" إلى التعاون أكثر وبشكل كامل مع الأمم المتحدة والتعاون بعضها مع بعض وتقوية مشاركتها في الخروج من المأزق والتقدم نحو حل سياسي.

كما تدعو هذه المسودة "الدول المجاورة" إلى الرفع من مشاركتها في مسلسل التفاوض والقيام بدورها الكامل الخاص والأساس في دعم المسلسل السياسي.

لكن عن أي حل سياسي، يتحدث القرار المنتظر؟ إنه "حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من الطرفين"، مؤكدا أنه "يضمن تقرير المصير" للصحراويين في إطار مقتضيات وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

دعم المغرب حول المنطقة العازلة

وحول ما وقع في الگرگارات والمنطقة العازلة وشرق الجدار الرملي الأمني المغربي، تبدو المسودة أكثر إنصافا للمغرب، حيث تحدثت عن "رده المتزن" بعد الخروقات التي تم تسجيلها، داعية "الطرفين" إلى "احترام التزاماتهما" وتفادي أي مس باستقرار المنطقة أو تهديد بالمسلسل الأممي.

اعتراف بجهود المملكة في حقوق الإنسان

إذا كان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس قد أغفل الحديث عن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء، فقد ذكرته مسودة القرار بالاسم، متحدثة عن دوره في مدينتي الداخلة والعيون.

المسودة دعت أيضا إلى احترام حقوق الإنسان في الصحراء وفي مخيمات  تندوف بالجزائر.

إحصاء الصحراويين بتندوف

وعادت المسودة لتطلب إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، في سياق الحديث عن انشغال الأمم المتحدة "العميق" بالصعوبات التي يواجهها الصحراويون في المخيمات وارتباطهم بالمساعدات الإنسانية الخارجية، مع تسجيلها للتمويل غير الكافي وخطر نقص المساعدات الغذائية.