مواطن

في ظل تدهور الحالة الصحية للواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، وسط حديث عن دخوله في حالة موت سريري بالعاصمة الفرنسية باريس، عاد المغرب ليدخل خط الأزمة الليبية في الوقت الذي ما زال اتفاق الصخيرات، الموقع سنة 2015، "المرجع الوحيد" للأمم المتحدة.

 ومن المنتظر أن تكون اللقاءات المرتقبة بين رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يومي الثلاثاء والأربعاء بالعاصمة المغربية بالرباط، ستتناول مسألة "توحيد المؤسسة العسكرية".

ومن المفترض أن يكون صالح قد وصل إلى المملكة مساء يومه الأحد 22 أبريل 2018، رفقة وفد برلماني رفيع مشكل من ستة نواب، تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي مغربية، فيما يصل المشري في وقت لاحق، تلبية لدعوة من حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين للمشاركة في منتدى البرلمانات العربية والإفريقية بالعاصمة المغربية يومي الأربعاء والخميس المقبلين (25 و26 أبريل 2018).

وحسب مصادر أوردتها الصحافة العالمية فإن "المغرب عاد للعب دور مشابه لدور اتفاق الصخيرات مجددا، ولكن هذه المرة لحسم أمر المؤسسة العسكرية بشكل جذري، وإنهاء الخلاف حولها"، مؤكدة أن "واشنطن بدت منخرطة في الملف الليبي بشكل أكثر كثافة"، بالتزامن مع "انتقال الخلاف إلى معسكر داعمي حفتر، وتحديدا بين أبوظبي وباريس، من خلال سعي كل منهما لدعم مرشح لخلافة اللواء اللبيبي".

وتابعت المصادر ذاتها أن "الرباط ستسعى لإشراك قوى من غرب ليبيا، وتحديدا طرابلس، للدفع بشخصيات عسكرية بارزة لتولي مناصب مهمة في قيادة مؤسسة الجيش، في خطوة لمواكبة لقاءات القاهرة التي جرت مؤخرا، بهدف دمج المجموعات المسلحة في الشرق والغرب لإنهاء انقسام مؤسسة الجيش".

وقالت المصادر عينها إن "حفتر انتهى سياسيا وعسكريا، وأصبح وجوده اسميا فقط، والدول المعنية بليبيا، سيما مصر، تكافح من أجل عدم الإعلان عن وضعه الحقيقي لاستباق حدوث أي فوضى قبلية مسلحة في شرق البلاد في حال تأكد غياب العسكري الديكتاتور حاكم تلك المنطقة بقوة السلاح".

وحسب الأخبار ذاتها فإن سفراء دول كبرى وممثلين سياسيين بارزين سيكونون حاضرين في كواليس لقاء الرباط، كما أن واشنطن تدفع عواصم، كأبوظبي وباريس، إلى الاتفاق على شخصية عسكرية مرضية لكل الأطراف الليبية لإنهاء الفوضى المسلحة والسياسية في ليبيا.