سعيد خطفي

قرر حكومة سعد الدين العثماني، إطلاق عملية تشاور أوسع مع عموم الفاعلين حول مشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025، بهدف إخراج القطاع من حالة التدهور التي يعيشها منذ سنوات ما جعله محط انتقادات كثيرة من طرف الشارع العام المغربي.

وتسعى الحكومة من وراء المشروع الجديد الانطلاق من تشخيص أهم التحديات التي يعيشها القطاع والفرص المتاحة لتطويره وتقنين الخريطة الصحية الوطنية، بالاعتماد على الحكامة الجيدة في تكوين الموارد البشرية والتغلب على الخصاص الذي تعاني منه، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتدبير الموارد المادية، والعناية برجال ونساء الصحة.

ويرتكز المخطط على رؤية جديدة تتضمن العديد من الركائز الأساسية التي تروم  خلق منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي متكامل يستجيب للحاجيات ويكون في متناول الجميع، بناء على مجموعة من البرامج التي تراعي البعد الاجتماعي والصحي في آن واحد.

ويستند المخطط الصحي الجديد على قيم الاستمرارية والمسؤولية والمحاسبة، والمساواة في الولوج إلى المرافق الصحية، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال التركيز على تنظيم وتطوير عرض العلاجات وتطوير الشبكة العمومية، وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.

أما بخصوص الشق الثاني للمخطط ، فإنه سيشمل تقوية الصحة الوطنية ووضع برامج فعالة لمحاربة الأمراض، من خلال تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، والاهتمام بصحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي، وتحسين الوضع الاجتماعي للعاملين في القطاع.